ابحث في الموقع
    
منتدى كلية الحقوق
 

          منتدى كلية الحقوق
  

 
التقويم الجامعي
 

:: التقويم الجامعي 2013-2014
التقويم الجامعي
 

 
فعاليات الكلية
 

:: مؤتمرات
:: ندوات
:: النتاج العلمي
:: انجازات الكلية للعام 2013
:: نشاطات
:
: مناقشات الماجستير
:: مناقشات الدكتوراة
:: فعاليات الطلبة 
:: النشاطات الرياضية 

 
مجلة الكلية
 

:: عن المجلة
:: هيئة التحرير
:: شروط النشر
:: أعداد المجلة
:: للاشتراك في المجلة
مجلة الكلية

 
شعبة ضمان الجودة والاداء
 

شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي

 
صدى الجودة
 

قشفففش

 
استراتيجية كلية الحقوق
 

      استراتيجية كلية الحقوق

 
الطلبة الخريجين
 


نور

::الطلبة الخريجين  للسنوات الدراسية من 1987 ولغاية 2013
:
: لوحة شرف الطلبة الخريجين 

 
وحدة الشؤون القانونية
 

 :: منشورات الوقائع العراقية

  law

 
المكتبة الافتراضية
 

 
صور منتقاة
 
 
الساعة
 
 
اعداد الزوار ومن اي دولة
 
 
عدد الزوار
 
free counters
 
زوار الموقع
 
 
لجنة ادارة الموقع الالكتروني
 

ادارة الموقع الالكتروني

 
مواقيت الصلاة لمدينة الموصل
 
 
التصويت
 
ماهو رأيك بالاضافات الجديدة للموقع
متوسط
جيد
جيد جداً
 
مركز الأخبار / ندوات / اللجنة التحضيرية للندوة العلمية الثانية عشر تعلن التوصيات المبدئية التي انتهت إليها هذه الندوة – كلية الحقوق


اللجنة التحضيرية للندوة العلمية الثانية عشر تعلن التوصيات المبدئية التي انتهت إليها هذه الندوة – كلية الحقوق
2013-07-04 09:07:09


















 

أن حقوق الأنسان هي حقوق طبيعية اعترفت بها القوانين الوضعية والشرائع السماوية أجمعها، وفي ختام ندوتنا هذه فأننا ندعو اللى تبني التوصيات الآتية :

أولاً: فيما يخص عمل السلطة التنفيذية:

أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن المصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعليها يقع واجب تنفيذها وطنياً ونوصيها بالآتي:_

1-   ضرورة المصادقة على الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة إتفاقية نظام روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تعطي ضمانات دولية ذات اهمية عالية فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة على إختلافات تصنيفها.

2-   ندعو السلطة التنفيذية الى التزام اقصى درجات الضبط  فيما يتعلق بواجبها بإحترام حقوق الإنسان عند تطبيقها للقوانيين الوطنية الساؤية خاصة ماأرتبط منها بتطبيق سلطات الضبط الإداري، ونظم إدارة دوائر الإصلاح العقابي.

3-   ندعو السلطة التنفيذية الى التعاون مع المؤسسات العلمية الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية ذات الشأن بالتدريب على تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بعمل أجهزة الأمن الوطني.

4-   ندعو السلطة التنفيذية الى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها عبر المراحل الدراسية المختلفة وفقاً للنظام التربوي النافذ.

ثانيا: فيما يخص عمل السلطات التشريعية

يقع عللى عاتق السلطة التشريعية الدور الأهم من خلال تشريع القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان والمصادقة على الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

1-   ضرورة المصادقة على الإتفاقيات الدولية التي سبق ووقعت عليها السلطة التفيذية.

2-   ضرورة أن تتضمن الدساتير ومنها الدستور العراقي نصا لا يجيز تعديل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن إلا إذا كان الغرض من التعديل زيادة في ضمانات الحقوق والحريات .

3-   ضرورة تشريع القوانين التي تفعل حقوق الإفراد وحرياتهم، فضلاً عن ايقاف العمل بالقوانين التي تتعارض وهذه الحقوق.

ثالثاً: فيما يتعلق بعمل السلطة القضائية

1-   ونوصي كذلك بالعمل الجاد والفعال والحقيقي من اجل استقلال القضاء وسيادة القانون بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع كافة. فالقضاء المستقل مؤسسة فعالة لحماية حقوق وحريات الأفراد. والأفراد في المجتمع دون قضاء يحميهم لا يجدي التكلم فيه عن حرياتهم وحقوقهم لأنه سيكون قطعاً تكلم بحق لا نفاذ له، أما إذا كان للأفراد حرياتهم وحقوقهم فأن الحرية الفردية هي صمام الأمن في المجتمع. وأن الفرد إذا أحس بحريته، وعزته في نفسه، أرادهما لبلده، وأبدع في مهاراته، وتلك هي البداية.

2-   إن الرقابة على دستورية القوانين تحمي الشعب من نوابه و تحقق ضمانة حقيقية لحقوق الإنسان وحرياته، فردة الفعـل لدى الإنسـان عندما تنكر عليـه حريته، هي الاتجاه نحو القضاء لغرض دعواه عليه والطلب منه إزالة الظلم الذي لحقه. فهي الأكثر قرباً وسهولة للأفراد والملجأ الآمن الذي يحمي الضعيف ويستجيب للعدالة التي ينشدها الأفراد. ولكي تصبح هذه الضمانة حقيقية يلزم تذليل جميع العقبات التي تنتقص من هذه الضمانة.

3-   تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي الحيلولة دون تركيز السلطة بيد هيئة واحدة مما يحقق ضمانة فعلية لحقوق الإنسان وحرياته إلا أن هذا المبدأ كما بينا مسبقاً قد رفع كسلاح مهم لدرء الاستبداد والطغيان.

رابعاً: توصيات عامة

1-إعطاء وسائل الإعلام والأحزاب السياسية الحرية في مراقبة أعمال سلطات الدولة لما لها من دور فاعل في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

2-أن القانون يجب أن يكون سلطة فعالة في المجتمع ولكي يكون كذلك يجب أن يحتوي على آلية تحميه وتضمن وحدة حكم القانون وسياسته من خلال تفعيل دور الرقابة القضائية ومن أجل منع احتمال إساءة استعمال السلطة ولكي نمنع احتمال تطور الطائفية الدينية أو الاقتصادية أو السياسية أو الإيديولوجية يجب فصل سلطات الدولة الثلاث مع نوع من التعاون: التشريعية والتنفيذية والقضائية وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية والقضائية بحيث تشكل كل سلطة من هذه الثلاث نوعا من الوازع الأخلاقي للأخرى وهذا الفصل والاستقلال في القانون بذات الوقت ، يؤدي إلى قيام دولة المؤسسات التي تؤهل المواطن لأن يعرف ما له وما عليه.

3- تثبيت الوحدة الوطنية وتحقيق الانتماء الوطني وشروط المواطنة ، وضمور الولاءات الطائفية والعشائرية والتعصب الضيق ، إذ أن القانون هو الحاكم الأعلى للجميع ، وسيسعى الجميع إلى التكيف مع شروط الدولة القانونية والاحتماء بها والشعور بعدم الحاجة لأي ولاء آخـر خارج القانون.

4-ضرورة سيادة النظام القانوني في المجتمع ، يؤدي على المدى الطويل نسبيا ، إلى سيادة العقلية المنظمة لدى المواطن وهذه العقلية المنظمة  هي التي تولد  بدورها  العقلية العلمية ، إذ لا علم ولا إبداع ولا عمل ولا تنمية ، بدون عقلية علمية منظمة.

5-ونوصي كذلك بتعميق وعي أفراد السلطة- موظفيها-بحريات الأفراد وحقوقهم من خلال الدراسات والبحوث والدورات المستمرة وحث المؤسسات الثقافية والإعلامية لنشر أسس ومبادئ حريات الإنسان وحقوقه والارتقاء بالإدراك العام في المجتمع حول ما نص عليه الدستور والقانون من حقوق وحريات للأفراد والالتزام بها قولاً وعملاً وعدم التعرض لها أو انتهاكها.

 


الكاتب: ادارة الموقع
عميد كلية الحقوق
 

     عميد كلية الحقوق
 الدكتور محمد حسين محمد الحمداني 
:: كلمة عميد الكلية
:: عمداء كلية الحقوق 
:: مجلس الكلية 

 
معاون العميد للشؤون الادارية
 

معاون العميد للشؤون الادارية
 

 
معاون العميد للشؤون العلمية
 

معاون العميد للشؤون العلمية والطلابية
 

 
انجازات الكلية
 

:: دليل استقبال طلبة الدراسات الاولية 2014 ( كلية الحقوق )
:: دليل استقبال طلبة الدراسات العليا 2014 ( كلية الحقوق )

 

 
أرشيف الاخبار
 

أرشيف الاخبار

 
القائمة الرئيسية
 

:: الرؤية والرسالة والاهداف
:: حقائق وارقام
:: هيكلية الكلية
:: الهيئة التدريسية
:: ارشيف الاخبار
:: ارشيف الصور
:: ارشيف الفديو

 
فروع الكلية
 

:: فرع القانون العام
:: فرع القانون الخاص
:: فرع  قانون حقوق الانسان

 
مكتبة الكلية
 

:: نبذة عن مكتبة الكلية
:: الكتب القانونية المتوفرة في الكلية

 

 
محاضرات التدريسيين
 

 
بحوث ودراسات قانونية
 

ي

 
تشريعات قانونية
 

:: تشريعات وتعليمات قانونية
:: تعليمات وانظمة جامعية

يسيسيسي

 
دورات وحدة التعليم المستمر
 

   دورات وحدة التعليم المستمر
 

 
وحدة الارشاد الجامعي
 

وحدة الارشاد الجامعي

 
دراسات اكاديمية
 

:: الدراسات الأولية
:: دراسة الدبلوم العالي
:: دراسة الماجستير
:: دراسة الدكتوراه

 
الترقيات العلمية
 

:: التعريف بالشعبة
:: انشطة الشعبة
:: الانظمة والتعليملت الخاصة بالشعبة

ghhh
 

 
موقع الكلية
 

 
التقويم الميلادي/الهجري
 
 
 
جامعة الموصل

  • العراق – الموصل – حي الشرطة
ارقام التلفونات
  • 07481825986(٠) ٩٦٤+
  • 813684(٠) ٩٦٤+

تبويبات رئيسية: 

روابط خدمية:

تابعنا على:
Powered by Professional For Web Services - بدعم من بروفشنال لخدمات المواقع